الاستدامة والحوكمة
الاستدامة والحوكمة
أن سجلات المحاسبة تم تحديثها وإعدادها بالشكل الصحيح.
أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة وتم تطبيقه بفعالية.
أن مجلس الإدارة ليس لديه أدنى شك يُذكر في قدرة المطاحن الأولى على مواصلة نشاطها.
أن القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، قد تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المُعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المُعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
أنه لا توجد أي أحداث جوهرية تؤثر على سلامة المركز المالي للشركة بعد نهاية السنة المالية 2023م تقتضي الإفصاح عنها، وذلك بخلاف المعلومات المُتاحة والمُعلنة بالفعل.
أن مجلس إدارة الشركة لم يتلقَّ طلباً من مراجعي الحسابات لدعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال عام 2023م.
أنه لا يوجد أي إجراءات قد تؤدي إلى عرقلة حق المساهمين في التصويت.
أن الشركة لم تبلغ عن أي شخص طبيعي أو اعتباري تملك (5 %) أو أكثر من الأسهم المُصدرة لـ»المطاحن الأولى» خلال عام 2023م.
أنه لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام 2023م.
أنه لا يوجد حصص أسهم أو أدوات دين مملوكة للشركات التابعة.
أنه لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء قامت به الشركة خلال عام 2023م لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
أنه لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
أنه لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي شركة المطاحن الأولى عن أي حقوق في الأرباح.
أنه لا يوجد أي عقد تكون شركة المطاحن الأولى طرفاً فيه، وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو للرئيس التنفيذي للشركة أو للرئيس التنفيذي للمالية بالشركة أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، غير ما تم الإفصاح عنه في اجتماع الجمعية العامة.
أن الشركة لم تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها أو ضمنت أي قرض عقده أحد منهم مع غيره.
أنه لا يوجد أي حقوق خيار أو حقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أزواجهم أو أولادهم القصر.
أن المراجع الخارجي لشركة المطاحن الأولى قد أبدى رأيه دون تحفظ على القوائم المالية الموحدة لعام 2023م.
أنه لا يوجد توصيات من لجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة، أو رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.
أنه لا توجد أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
